تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي

جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي

غرض آخر أزيد ، وبهذه الجهة يعبر عنه بمتمم الجعل .

فقد تحصل : أن توجيه الأمر إلى قصد القربة أمرا واحدا أو أمرين لا بأس به ،

ولا مانع عن الرجوع إلى إطلاق المادة إذا لم يعلم تقييدها به كما مر بيانه .

السادس : بعد ما عرفت من إمكان تقييد المأمور به بقيد قصد التعبد فيقع الكلام

في بيان الرجوع إلى إطلاق مادته إذا لم يعلم تقييدها .

فنقول : هل يجوز التمسك لنفي اعتبار نية القربة بإطلاق دليل المأمور به أم لا ؟

تفصيل المقام : أن الإطلاق المزبور إما لفظي وإما مقامي . والمراد بالإطلاق

المقامي : أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في تحصيل غرضه ،

سواء أمكن جعله جزءا أو قيدا للمأمور به أم لا ، ولا يبين دخالة شئ فيه ، فإن

أحرز هذا المقام من المولى فلا ينبغي الشبهة في حكم العقلاء بعدم دخالة هذا

الشئ في غرضه .

وذلك من غير فرق بين أن يكون هذا الشئ من الأمور المغفول عنها لولا

بيانه ، وأن لا يكون ، إذ كون المولى في هذا المقام بمنزلة أن يقول بلفظه : " الدخيل

في حصول غرضي هو هذا المذكور لا غير " ، ومع هذا لا يشك أحد في الحكم بعدم

دخالة غيره فيه ، بلا فرق من الجهة المزبورة .

كما لا يفرق أيضا بين أن يكون الشئ المشكوك فيه مما يحكم العقل

بالاحتياط فيه ، وأن لا يكون ، وذلك لا من جهة لزوم الدور من توقف الأخذ

بالإطلاق المقامي على عدم حكم العقل بالاشتغال ، مع أنه موقوف على الإطلاق

المقامي ، لكون موضوع الاشتغال عدم البيان ، والإطلاق بيان ، أو من توقف حكم

العقل بالاشتغال على عدم الإطلاق المقامي - توقف الحكم على موضوعه - ، مع

أنه موقوف على حكمه بالاشتغال - توقف عدم المشروط بعدم شرطه ، أو عدم

الممنوع بوجود مانعه - إذ لو سلم اشتراطه بعدم حكمه بالاحتياط فيجعل المانع

حكمه بالاشتغال لو خلي ذلك الشئ وطبعه ، وفي فرض عدم البيان ، وهذا - كما

ترى - غير موقوف على أن لا يكون إطلاق لفظي أو مقامي .