تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

وجوه أخر للامتناع والجواب عنها

فيؤول الأمر إلى داعوية الشئ بجزئه المنبسط على قصد الأمر إلى داعويته

بجزئه الآخر المنبسط على الذات ، ولا بأس به أصلا ، لا سيما وإن حقيقة الداعوية

إنما هي لوجوده النفساني والذهني ، وتحليله إلى جزءين من شئ واحد في

الذهن ليكون أحدهما داعيا إلى امتثال الجزء الآخر لا بأس به ، مضافا إلى أنه لا

علية فاعلية ، وإنما هي غائية تتبع الوجودات والصور النفسانية التي تتعدد بمجرد

تعدد اللحاظ ، كما لا يخفى .

فهذه الوجوه التي ذكرنا هي أقوى الوجوه التي أقيمت على امتناع أخذ قصد

القربة في متعلق الأمر .

وهنا وجوه أخر ضعيفة تقدر على الجواب عنها لسهولته بعد الوقوف على

ما حققناه ، فراجع .

ثم إنك قد عرفت أن مبنانا في الجواب على انبساط الأمر الواحد المتعلق

بالمركب أو المقيد ، من دون التزام بأمر مقدمي ضمني بعدد الأجزاء والقيود ، وذلك

أن وجود الأمر أو الأوامر الضمنية المولوية مما لا دليل عليها ، لما سيأتي - إن شاء

الله تعالى - من عدم قيام دليل مقنع على الوجوب المقدمي في المقدمات

الخارجية ، فضلا عن المقدمات الداخلية ، لا سيما قيود الواجبات .

ومثله بل أضعف منه : ما في محاضرات السيد الأستاذ العلامة الخوئي ، وفي

الحلقة الثالثة من أصول الشهيد السعيد الصدر ( قدس سرهما ) : من أن الأمر الاستقلالي المتعلق

بالفعل المقيد بالقربة ينحل إلى أوامر ضمنية حسب تعدد أجزائه كما في الأول ( 1 ) ،

أو إلى أمرين ضمنيين ، لكل منهما محركية نحو متعلقه ، أحدهما الأمر بذات الفعل ،

والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا كما في الثاني ( 2 ) .

لوضوح أنه إذا كان المأمور به أمرا واحدا ذا أجزاء وشرائط بينها ارتباط في

تحصيل مطلوب واحد للمولى الآمر ، فلا ريب عند العرف والعقلاء أن الأمر بمثله

أمر واحد ، وأن التعبير بأن كلا منها مطلوب ومأمور به إنما هو للانبساط عليها ، فإن

( 1 ) المحاضرات : ج 2 ص 166 . ( 2 ) دروس في علم الأصول : ج 2 ص 246 .