تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

3 - هل لعلم الأصول موضوع واحد أو خاص ؟

إنه بعد ما مر من عدم الدليل على لزوم أن يكون لكل علم موضوع مخصوص

فلا يصح القول بأن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات

مسائله ، وإن كنا لا نعرفه بعنوان خاص ولا اسم مخصوص ، إلا أنه لا بأس بالبحث

عن أن له مع ذلك موضوعا خاصا ، واحدا أو متعددا .

فقد قيل بأن موضوعه الأدلة الأربعة - بوصف الدليلية - كما في القوانين ( 1 ) أو

بذواتها كما في الفصول ( 2 ) .

لكنه يرد عليه ما في الكفاية : من لزوم خروج مباحث الألفاظ وجملة من

غيرها عن مسائل العلم ، ( 3 ) لأن موضوعها ليس خصوص الكتاب ولا السنة

ولا غيرهما من هذه الأربعة وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها .

ثم إن هنا بحثا فرعيا فرضيا هو : أن مسألة حجية خبر الواحد هل هي من

مسائل علم الأصول بناء على أن يكون موضوعه الأدلة الأربعة ؟ فقد صرح

المحقق القمي في تعليقة له على متنه حين بين : أن موضوع علم الأصول أدلة الفقه

بخروجها عن مسائل العلم ، فقال : ( وما قد يذكر لمثال ذلك [ يعني البحث عن

عوارض موضوع علم الأصول ] بقولهم : الكتاب حجة والخبر حجة لا يرجع إلى

محصل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنا نتكلم بعد فرض كونها أدلة ، وهو

خارج عن الفن ، وبيانه ليس من علم الأصول كما لا يخفى ، بل هو من توابع علم

الكلام ) ( 4 ) .

كما صرح في الفصول بدخولها قائلا : " وأما بحثهم عن حجية الكتاب وخبر

الواحد فهو بحث عن الأدلة ، لأن المراد بها ذات الأدلة ، لا هي مع وصف كونها

أدلة " ( 5 ) .

( 1 ) القوانين : ج 1 ص 4 - 5 وص 10 . ( 2 ) الفصول الغروية : ج 1 ص 4 . ( 3 ) الكفاية : ص 23 . ( 4 ) قوانين الأصول : ج 1 ص 9 . ( 5 ) الفصول الغروية : ص 10 .