تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

وجوه أخر للامتناع والجواب عنها

ومنها : أنه يلزم تحقق الأمر قبل تحققه ، وهو محال ( 1 ) ، وهذا اللزوم ليس من

ناحية مجرد تعلق العمل بشئ خارج عن قدرة المكلف ، بل لأن قصد امتثال الأمر

إذا وقع تحت دائرة الأمر كان على حذو سائر أجزاء المأمور به ، فلا بد من إتيانه

أيضا بقصد الأمر ، فيلزم على المكلف أن يقصد امتثال الأمر ، ويأتي به أيضا بداعي

امتثال الأمر ، وهو لا يكون إلا إذا كان الأمر موجودا قبل نفسه ليتحقق من المكلف

قصد إلى امتثاله بداعي أمره .

وفيه أولا : أن التعبديات - كما عرفت - إنما هي ما يعتبر إتيان ذاتها بداعي

الأمر المتعلق بها ، ولا يعتبر قصد الامتثال في نفس قصد الامتثال ليلزم ما ذكر من

المحذور ، ومجرد كونه جزءا أو قيدا لواجب عبادي بالمعنى المذكور لا يستلزم

تعبدية نفس القصد ، ضرورة أن المفروض أنه لا يراد بالتعبدي إلا ما ذكرناه ، وهو

لا يستلزم أي محذور أصلا .

وثانيا : لو فرض أخذ قصد الامتثال حتى في إتيان الذات بداعي أمره لكان

الإشكال مندفعا أيضا ، بالانبساط المذكور ، فإن هذا الأمر الواحد كما أنه ينبسط

على ذات الفعل ينبسط على قصد الامتثال أيضا ، فإذا اعتبر في هذا الأمر

الانبساطي المتعلق بقصد الامتثال أن يؤتى أيضا بقصد أمره فلا محالة يكون

متعلقه الذات المأتية بقصد أمرها ، وقصد أمرها المأتي أيضا بقصد أمره ، وحيث إن

الكل متعلق الأمر فلا بأس بإتيانه بقصد الأمر . نعم ، إتيان قصد امتثال الأمر بقصد

أمره الذي هو أيضا جزء آخر من متعلق الأمر لم يؤت بقصد أمره ، ولا غرو فيه

على ما عرفت في الجواب الأول .

ومنها : أن حقيقة الأمر لما كانت هي الإنشاء بداعي جعل الداعي فجعل الأمر

داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب داعوية الشئ إلى داعوية نفسه ، ومحركيته إلى

محركية نفسه ، وهو كعلية الشئ لنفسه ، فهو محال ( 2 ) .

والجواب : بأن الأمر الواحد إذا انبسط على ذات الفعل وإتيانها بقصد أمرها

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 149 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 325 س 5 .