تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

وجوه أخر للامتناع والجواب عنها

للأمر بوجوده الخارجي ، إلا أنه لا يتوقف عليه ، كيف ؟ ولازمه أن لا يختلف العلم

بالأمر عن الواقع ، وهو خلاف الضرورة .

فكلتا المقدمتين ممنوعة .

ومنها : أن اللازم من جعل قصد الأمر داخلا في متعلقه تقدم الشئ على نفسه

الذي هو محذور الدور وهذا الوجه هو الذي استند إليه العلامة الميرزا النائيني ( قدس سره ) ،

وحاصل تقريبه على ما يستفاد من كلامه : أن تعليق الأمر والوجوب على الفعل

المقيد أو المركب من قصد أمره يلزمه فرض تحقق أمر قد تعلق بالفعل ، فإن فعل

المكلف إذا كان تعلق بما هو خارج عن قدرته - كالصلاة إلى القبلة - فلا بد من

فرض وجوده قبل الأمر ليمكن تحقق الفعل من المكلف ، فكما أن القبلة يفرض

وجودها قبل الأمر فهكذا الأمر في الأمر ، وحيث إن الأمر هنا واحد فيلزم محذور

تقدم الشئ على نفسه " ( 1 ) .

والجواب عنه : أن التعلق المذكور للفعل لا يقتضي أزيد من تحقق ذاك الأمر

الخارجي بعلله في ظرفه ، وأما أن يتحقق قبل الأمر ومن غير ناحية الأمر فلا ،

وعليه فإذا كان المفروض إنشاء الأمر على عنوان العمل المقيد بقصد الأمر ، وليس

موضوعه إلا المكلف الواجد لشرائط التكليف ، وهو مفروض الوجود ، وكان الأمر

منبسطا على ذات العمل ، ومحققا لإمكان قصد الامتثال فلا يلزم أي محذور أصلا .

وبالجملة : فالتكليف لا تتوقف فعليته إلا على فعلية موضوعه ، وهو إنما

يوجب تقدم الموضوع على الحكم ، وأما متعلق التكليف - أعني فعل المكلف -

فنفس كونه متعلقا للتكليف لا يقتضي تقدمه ، وتعلقه بأمر خارجي مفروض

الوجود لا يقتضي أزيد من تحققه بعلله في ظرف العمل ، وهي على الفرض

متحققة ، فإن ما هو بمنزلة العلة له إنما هو المكلف بشرائطه ، وهو مفروض الوجود ،

كما لا يخفى .

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 149 .