تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

وجوه أخر للامتناع والجواب عنها

وجوه أخر للامتناع والجواب عنها

أو حبه أو ما إلى ذلك ، وأما مجرد حسن العمل ومصلحته لا بما أن العمل الحسن أو

ذا المصلحة محبوب له فلا وجه للاكتفاء بهما في حصول التقرب المعتبر ، مع

ما عرفت من ورود الأخبار الكثيرة باعتبار إتيان العمل لله تعالى .

فبالجملة : إن أخذ قيد القربة في متعلق الأمر خال عن الإشكال والسند

ما عرفت .

هذا كله حول الوجه المذكور في الكفاية دليلا على امتناع أخذ قصد الامتثال

في متعلق الأمر الذي قد قلنا : إنه أسد الوجوه .

وهنا وجوه وتقريبات اخر لا بأس بالتعرض لها :

منها : أن قصد امتثال الأمر متوقف على ثبوت الأمر بالشئ ومتأخر عنه ،

والأمر بالشئ متوقف على ثبوت ذلك الشئ ومتأخر عنه توقف العارض على

معروضه وتأخره عنه ، فإذا كان قصد الامتثال داخلا في المتعلق لزم تقدم ما هو

متأخر ، ولزم الدور المحال .

وفيه أولا : أن معروض الأمر ومتعلقه إنما هو عنوان المأمور به بماله من

القيود والأجزاء ، فهو متأخر عن ذاك العنوان ، وما يتوقف على الأمر ويتأخر عنه

إنما هو الوجود الخارجي لهذا القصد ، ومن المعلوم أن عنوان المتعلق لا يتوقف

على القصد بوجوده الخارجي ، بل بوجوده العنواني ، وهو لا يتقوم إلا بتصور ذهني

أو اعتبار عقلائي كاعتبار عارضه ، فلا دور بعد اختلاف الطرفين .

والتحقيق على ما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله في مبحث اجتماع الأمر

والنهي : أن العروض أو التعلق المذكور ليس من قبيل عروض العرض على محله ،

بل إطلاق العروض إطلاق مجازي عنائي ، وإلا فلا عارض ولا معروض ، والواقع

أن البعث أو الوجوب أمر اعتباري تعلقي لا يتوقف إلا على وجود لمتعلقه مناسب

لعالم الاعتبار ، ولا تعلق له واقعي بواقع متعلقه ووجوده الحقيقي إلا بضرب من

التشبيه ، فلا يلزم محذور الدور .

وثانيا : أن قصد الامتثال بوجوده الخارجي وإن كان ملازما - في الفرض -