تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها

بداعي الأمر المتعلق به .

والحق أنها لا تنحصر فيه ، بل المحقق للقربة أمر أعم منه ، وهو إتيان العمل لله

تعالى ، فإنه هو الذي نطقت أخبار كثيرة بأنه الملاك في قبول الأعمال .

ففي المستفيضة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ما معناه : " من عمل لي ولغيري فهو

لمن عمل له " ( 1 ) .

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : " كنا جلوسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ قال له

رجل من الجلساء : جعلت فداك يا بن رسول الله ، أتخاف علي أن أكون منافقا ،

فقال له : إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي ؟ فقال : بلى ، فقال : فلمن

تصلي ؟ فقال : لله عز وجل ، قال : فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا

لغيره ؟ ! " ( 2 ) .

والأخبار الواردة في أن صحة العبادة إنما تتوقف على كون العمل له تعالى

كثيرة جدا .

وحينئذ نقول : لا ريب في أن تحقق هذه الغاية لا يستلزم تعلق أمر منه تعالى

بالعمل ، بل لو كان عمل محبوبا له تعالى لكان كافيا في تحققها ، ولا يرد عليه ما في

الكفاية " من أن كفاية الاقتصار فيها على قصد امتثال الأمر دليل على عدم اعتبار

خصوص قصد إتيانها لله تعالى " ( 3 ) ، وذلك أن الاكتفاء بقصد الامتثال إنما هو لكونه

أيضا مصداقا لقصد إتيانه له تعالى ، كما لا يخفى .

نعم ، ما ذكره وارد على القول بالاكتفاء بإتيانها بداعي حسن العمل ، أو كونه ذا

مصلحة .

لكن الصحيح : أنه قول ضعيف جدا ، إذ لا ينبغي الريب في أن التقرب إنما

يحصل إذا كان المولى الآمر هو المقصود من العمل ، وهو إنما يكون إذا قصد أمره

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 53 الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 44 ، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 6 . ( 3 ) الكفاية : ص 97 .