تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها

بين المركب من أجزاء ، والمقيد بشرط .

وأما الثاني : فلأن المحال الموجب للتسلسل إنما هو أن تحتاج الإرادة بذاتها

وبما أنها إرادة في تحققها إلى إرادة أخرى ، والاختيار إلى اختيار آخر ، وأما أن

تقع إرادة خاصة في سلسلة علل وجود إرادة أخرى أحيانا فلا محذور فيه ، فربما

يكون لو خلي الإنسان وطبعه لا يريد شيئا لكنه قد يقوم بصدد إيجاد العزم وتحقق

الإرادة إلى أن يحصل لنفسه شوقا أكيدا وإرادة جازمة ، مضافا إلى أن ما نحن فيه

من قبيل الأمر بإيجاد هدف إلهي ، فهو من قبيل الأمر بجعل شئ علة غائية للفعل ،

لا علة فاعلية والإرادة علة فاعلية لا غائية .

وأما الثالث : فلأن المركب من أجزاء إنما هو نفس تلك الأجزاء وعينها

ومتحد بها ، بل إنما الاختلاف في التعبير واللفظ ، وإلا فالاجزاء هي المركب ، لا أن

المركب أمر متحصل من الأجزاء ، وبعد هذا فالأمر المتعلق بالمركب بعينه قد تعلق

بالأجزاء وانبسط عليها ، فالصلاة - مثلا - بعينها هي التكبيرة والقراءة والركوع

والسجود إلى الآخر ، لا أنها شئ وهذه الأشياء شئ آخر ، فالأمر بالصلاة لا

معنى له إلا الأمر بالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود ، فلا محالة يدعو هذا الأمر

الواحد المنبسط على الأجزاء إليها ، لأنه قد تعلق بها ، وتعلقه بالصلاة عين تعلقه

بها .

فإذا تصور الآمر الأجزاء ، وتعلق هذا الأمر المنبسط بها ، وتصور قصد إتيانها

بداعي هذا الأمر ، وجعله قيدا لها أو جزءا في عدادها وعلق الأمر عليها ، فلا

محالة قد أوجب على المكلف أن يأتي بالصلاة - أعني تلك الأجزاء - بقصد

امتثال ذلك الأمر الواحد المنبسط عليها ، وليس ولا ملزم لأن يكون الداعي أمرا

مستقلا متعلقا بالأجزاء حتى يلزم خلف أو محذور آخر ، فأساس الإشكال مبني

على لزوم أن يكون الأمر الداعي للعبد مستقلا ، والجواب عنه عدم تسليم لزومه ،

والسند ما بيناه والحمد لله .

هذا كله على فرض تسليم أن تكون القربة هي خصوص قصد الإتيان بالعمل