تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها

بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها

المادة لنفي اعتباره على الأول بخلافه على الثاني ؟ ظاهر بل صريح جمع ( 1 ) من

المشايخ العظام امتناعه لوجوه مذكورة في كلامهم .

وهذه الوجوه بعضها مختصة : بأخذ القربة قيدا للمأمور به بأمر واحد ، وبعض

آخر بأخذها فيه ولو كان بأمرين ، ونحن نتعرض لأهم هذه الوجوه في الأمر

الواحد أولا ، ثم في الأمرين .

بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة :

أما دعوى امتناع أخذها في متعلق أمر واحد فاستدل لها بوجوه :

منها - ولعله أسدها - أن المراد بالقربة أن يكون الداعي إلى إتيان المأمور به

امتثال أمره ، وتقوم الداعي إلى كل فعل وإن كان بوجود ذهني نفساني إلا أنه

لا ريب في أن مراد الشارع والمولى إذا يقول : " إغتسل أوصل امتثالا لأمره " ليس

مجرد البعث إلى الامتثال ، وإن لم يكن هنا أمر بالصلاة والاغتسال ، بل إن مراده

أن هنا أمرا قد تعلق بهما ، وبعث المكلف إلى جعله داعيا له إلى الإتيان ، فلا مجال

لقوله إلا بعد فرض تعلق أمره بذات العمل .

ومن ناحية أخرى : لما كان المفروض أن لنا أمرا واحدا وهذا الأمر قد تعلق

بالصلاة أو الاغتسال المقيد أو المركب من قصد الامتثال فذات العمل ليست

مأمورا بها ، وهذا خلف الفرض ، وتناقض في المقال .

أقول : ويمكن تفسير ما في الكفاية به ، لا بلزوم الدور حتى ينكر قصد

الامتثال على الوجود الخارجي للأمر .

وعليه فلا مجال للإيراد عليه بأن المكلف يقدر على إتيان المأمور به حين

العمل ، ولا يعتبر من القدرة عقلا أزيد منه ، وذلك أن مبنى الدليل لزوم الخلف

والمحال ، لا عجز العبد عن الامتثال .

( 1 ) منهم المحقق الخراساني في الكفاية : ص 97 ، والمحقق النائيني في فوائد الأصول : ج 1 ص 152 .