تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢١

4 - التعبدي والتوصلي

4 - التعبدي والتوصلي

بعث المولى وطلبه حجة عند العقلاء على وجوب المطلوب ما لم تقم قرينة على

إرادة الاستحباب ، والله العالم وهو الهادي إلى سواء السبيل .

المبحث الرابع

في التعبدي والتوصلي

فهل إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية أم التعبدية ، أم لا يقتضي شيئا منهما ،

ويكون المرجع مع الشك هو الأصول العملية ؟ وما هو الأصل العملي حينئذ ؟

قبل الورود في أصل المبحث تقدم أمور :

الأول : أن التعبدي منسوب إلى التعبد ، أعني الإتيان بشئ عبادة ، والعبادة قد

يراد بها ما قوامه الخضوع وإظهار العبودية لله تعالى مثلا ، كالركوع والسجود له

تعالى ، وهي المرادفة لما يراد في الفارسية من لفظة " پرستش " .

وقد يراد بها ما يؤتى به امتثالا لأمر الله تعالى - مثلا - به وإن لم يعتبر في

صحته ذلك .

كما قد يراد بها ما يعتبر صحته بأن يؤتي به بقصد القربة والامتثال ، سواء أكان

من قبيل الأول أم لا ، كالوضوء والغسل .

والمقصود بالكلام عنه في هذا المبحث هو المعنى الثالث .

وحينئذ فالمراد بالتوصلي الذي يقابله هو ما لم يشترط صحته بقصد القربة

والامتثال ، سواء اشترط بقصد العنوان ، كأداء الدين أم لا ، وسواء اشترط فيه

المباشرة أو الاختيار أم لا ، بل وسواء اشترط فيه إتيان إنسان به أم لا ، كتطهير

الثياب من النجاسات ، فجميع هذه الأقسام داخلة في قسم التوصلي هنا ، وإن كان

ربما أطلق على بعضها التوصلي باصطلاح آخر ، كما في المقيد بالمباشرة

والاختيار .

الثاني : الظاهر أن الفرق بين التعبدي والتوصلي إنما هو في الملاك والغرض

المراد من المأمور به ، فلا يحصل غرض الآمر في التعبدي إلا بقصد القربة ، بخلافه