تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

3 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

إنشائي ، وذلك لا يراد بالمستعمل فيه للفظ إلا ما يفهم منه في العرف ، ولا ريب أن

المفهوم العرفي من هذه الجمل ليس إلا معنى إنشائيا ، فإنه لا ينبغي الشك في أن

المتفاهم العرفي من هذه الجمل غير المتفاهم العرفي منها ، إذا استعملت في مقام

الإخبار ، بل المتفاهم منها هو الطلب ، ولا نعني بالمستعمل فيه إلا هذا " ( 1 ) .

أقول : بل المستعمل فيه لكل لفظ إنما هو المعنى الملقى به أولا وتحت لفظه ، لا

ما أريد به جدا وفي النهاية وحينئذ : فإن أريد أن المراد الجدي والمقصود النهائي

من هذه الجمل ، هو البعث والطلب الإنشائي فهو متين ، إلا أنه ليس دليلا على أنه

المستعمل فيه ، كما في باب الكنايات ، بل والمجازات في الكلمة أيضا على

المختار . وإن أريد أن معناها الذي تحت لفظها هو الوجوب والطلب فلا نسلمه

قطعا ، بل الجمل الخبرية معناها الذي تحت لفظها واحد ، سواء استعملت في مقام

الإنشاء أو في مقام الحكاية والإخبار ، وإنما الفرق في المراد الجدي .

إذا عرفت هذا فننقل عن المشايخ العظام توجيهين :

فوجه صاحب الكفاية كيفية هذه الإفادة : بأن الفرق بين الموردين باختلاف

الداعي ، فالمستعمل فيه في كلا الموردين ، هو الحكاية عن وقوع الفعل ، إلا أن

الداعي إلى هذه الحكاية في مقام الإخبار هو الإعلام بالوقوع ، وفي مقام الطلب

هو البعث ، فأخبر بوقوع مطلوبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه ( 2 ) .

أقول : ولعل مراده أن البعث لما كان واقعا في سلسلة علل وجود الفعل

فالإخبار بتحقق الفعل دلالة على وجود العلة من طريق برهان اللم ، وكيف كان

فقد أخبر بوقوع مطلوبه لينتقل السامع إلى أنه طلبه ، فقد فرض الوقوع أمرا جزميا

مفروغا عنه .

وأورد عليه سيدنا العلامة الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) بأنه لو كان الأمر كذلك لأمكن

استعمال الجمل الاسمية والفعلية التي فعلها ماض في مقام الطلب ، لتصور النكتة

( 1 ) المحاضرات : ج 2 ص 136 . ( 2 ) الكفاية : ص 93 .