تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب ؟

إنما المجعول هو نفس التكليف والقانون وهو تمام الموضوع للآثار المعروفة .

وثالثا : أن الإطلاق هو رفض القيود ، وبعد تسليم وجود حقيقة البعث والطلب

في المندوبات عند العرف والعقلاء ، فالإطلاق يرفع أي خصوصية كانت ، ويكون

لازمه إرادة معنى يكون متحققا في المندوب والواجب كليهما ، ولا يصح إرادة

خصوص فرد من باب مقدمات الإطلاق .

ورابعا : أن هذا التقريب دقيق غير قابل للاتكال عليه - عند العرف - لبيان

المقصود ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة خصوص الواجب ، نظرا إلى أنه صرف

الوجود الذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتكال عليه في المحاورات العرفية

فكذلك فيما نحن فيه .

وأما الإيراد عليه : بأن الإرادة لما كانت من الأمور الممكنة المحدودة فلا

محالة لها ماهية وحد ، فسواء تحققت في الوجوب أو الندب فهي محدودة ، فلا

تصح دعوى أنها غير محدودة في الواجب لكي يتم بيان اقتضاء مقدمات

الإطلاق ( 1 ) .

فمدفوع : بأن المراد من الحد المذكور في الاستدلال ليس الحد الذي به قوام

نفس المعنى ، بل المراد أنه بعد حفظ المعنى بمقوماته فالواجب لا تحديد ولا تقييد

فيه زائدا على أصل المفهوم ، بخلاف الندب ، فإنه محدود مضافا إلى حدود المفهوم

بقيد عدم المنع من الترك ، والاطلاق يدفع القيود الزائدة ، فلازمه أن يحمل على

خصوص الوجوب .

بل التحقيق أن يقال : إن العقلاء يحكمون بأنه إذا صدر من المولى والمقنن

بعث وطلب بأي أداته كان فهو حجة عندهم على العبد ، لا يقبل منه دعوى احتمال

إرادة الندب إذا ترك امتثاله ، مع اعترافه بأن المولى لم ينصب قرينة على جواز

الترك ، فهذا البناء العقلائي في باب الإطاعة والامتثال حجة عقلائية عليها مدار

الإطاعة والعصيان ، وبها الثواب والعقاب ، كما لا يخفى .

( 1 ) راجع المحاضرات : ج 2 ص 129 .