تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب ؟

الانصراف ، فإن منشأ الانصراف إنما هو انس الذهن بإرادة خصوص معنى من

لفظ ، وهو ناش عن كثرة إطلاق اللفظ بماله من المعنى على بعض الأفراد ، سواء

أكان فردا كاملا أم لا ، ولذلك لا ينصرف الموجود ولا الوجود إلى واجب الوجود

تبارك وتعالى ، فليس الاستناد في استفاده الوجوب من الهيأة إلى الانصراف .

كما لا يصح الاستناد إلى أنه مقتضى مقدمات الحكمة في ما كان المتكلم في

مقام البيان كما في الكفاية ، ببيان أن الموضوع له الهيأة وإن كان هو الطلب إلا أن

الندب طلب خاص فإن الطلب فيه مقيد بعدم المنع من الترك ، وهذا بخلاف

الوجوب فإنه محض الطلب بلا تقييد ولا تحديد ، ولذلك فإذا كان في مقام البيان

يحمل على ما لا يحتاج إلى التقييد ، وهو خصوص الوجوب .

فإن فيه أولا : أن الموضوع له للهيئة هو البعث - على التحقيق - أو الطلب

الانشائي - على مختار الكفاية - ، والواجب والمندوب في وجود البعث أو الطلب

فيهما على السواء ، فالتحريك التنزيلي أو الطلب الإنشائي الذي هو أمر إنشائي

متحقق فيهما ، وليس في المندوب يتقيد البعث أو الطلب بقيد حتى يكون مجال

للبيان المذكور ، فلو سلم جريانه في الإرادة التي يدعى أنها روح البعث والطلب

فلمكان تباينها في الوجود عن البعث أو الطلب الإنشائي لما أوجب الحمل على

خصوص الوجوب .

وثانيا : أنه لو سلم جريانه في البعث أو كونه تابعا للإرادة التي هي روحه

وعلته فمن الواضح أن قوام التكليف ليس بالإرادة التشريعية والشوق المؤكد إلى

فعل العبد ، فإن من أوضح مصاديق التكليف هو القوانين الموضوعة في مجالس

التشريع العرفية ، فإنه ليس المتبع فيها إلا نفس القانون ، ولا قيمة لإرادة المقننين

لكي يقال : إنها روح القوانين ، بل لا اشتياق منهم إلى فعل المكلفين ، وإنما يريدون

تشريع القوانين طبقا لمصالح يزعمونها ، وهكذا الأمر في التكاليف الشرعية التي

شرعها الله الحكيم ، فإنه تعالى لا يكون معرضا للإرادة التي من الكليات المشككة

لتكون في الواجب شديدة غير محدودة ، وفي المندوب محدودة بحد عدمي ، بل