تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

ثم في كلامه قدس سره الشريف بعد ذلك نقاش وبحوث موكول إلى محله ،

والله الهادي .

2 - تمايز العلوم بماذا ؟

تارة يراد من التمايز ما به الافتراق بين علمين مثلا ، ويستفاد منه في مقام

تعليم المتعلم ، وأخرى يراد منه الأمر الموجب لتكثير العلوم وتعدده وجعل هذه

العدة من المسائل علما واحدا ، وتلك العدة علما آخر .

فإذا أريد المعنى الأول فلا ريب في أنه يصح تبيين الافتراق وتعليم خاصة

كل من العلمين بكل ما بينهما من الفروق والخصوصيات ، إذ المفروض أن الغاية

مجرد تميز ما بينهما ، وهو حاصل بكل منها . ومن البديهي أنه لا يفترق في هذا

الواحد الاعتباري وغيره ، فإن كل موجود واحد - اعتبارية كانت وحدته أم

حقيقية - يصح تميزه عن غيره في مقام التعليم بكل خصوصية تخصه ، سواء كانت

ذاتية أم خارجة عن ذاته ، ومن أي الأعراض كان .

وأما إذا أريد ثاني المعنيين - وهو مراد الكفاية بقرينة قوله في ذيل الاستدلال

على بطلان التمايز بالموضوع ( . . . فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو

المحمول موجبا للتعدد . . . ) ( 1 ) - فالحق ما في الكفاية من أن التمايز حينئذ

بالأغراض ، إلا أنه لابد وأن يعلم أن كل غرض أيضا لا يوجب تدوين علم

خاص لأجله ، بل يشترط فيه أن يكون بمقدار من السعة يصح معها عند العقلاء

تدوين علم لأجله .

وأما ما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) من : أن منشأ وحدة العلم تسانخ

القضايا المتشتتة ، فإن تناسب مرفوعية الفاعل ومنصوبية المفعول أمر وجداني لا

يوجد بين كل منها مع المسائل الفلسفية أو الرياضية ، وأن الأغراض لما كانت

متأخرة عن نفس المسائل فالمسائل قد تميزت في رتبة متقدمة ولا يمكن التمايز

( 1 ) الكفاية : ص 22 .