تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الجهة الرابعة : معنى الطلب والإرادة واتحادهما

عينيا حقيقيا ، أو أمرا قانونيا اعتباريا ، وهو أمر واضح . وسيأتي في مستقبل الكلام

توضيح أزيد لهذه الأمور الانتزاعية ، ودفع توهم من توهم في بعض مصاديقها أنها

أمور جعلية اعتبارية ، إن شاء الله تعالى .

إذا عرفت هذه المقدمة تعرف أن الموضوع له للفظة " الأمر " في مشتقاته كما

يظهر بالدقة في مرادفها إنما هو من الأمور الاعتبارية غير العينية ، وهو عبارة عن

الوظيفة والدستور الإلزامي الذي هو موضوع الإطاعة والعصيان ، ومبدأ الثواب

والعقاب ، وجعله قد يكون بلفظه ، وقد يكون في قالب الهيئات المختلفة المستعملة

في مقام الإيجاب ، وقد يكون بمادة الطلب والوجوب والإرادة وأمثالها ، فبكل

منها يتحقق مصداق لهذا الأمر الاعتباري مع اختلافه لكل منها وكل مع الآخر في

المفهوم .

وأما الطلب فمعناه الحقيقي - على ما في كتب اللغة أيضا - محاولة وجدان

الشئ وأخذه ، فهو عبارة عن المشي والذهاب الخارجي والحركة الخارجية نحو

وجدانه ، كما في طلب الماء والفحص عنه لمن لا يجده للوضوء ، وإطلاقه على

الأمر بشئ إنما هو لأن الأمر به مرتبة ضعيفة من الحركة لتحصيله ، فالآمر بأمره

قد تحرك نحو تحصيل المأمور به ، فكان أمره مصداقا للطلب ، إما حقيقيا لو كان

المأخوذ من الحركة في مفهومه عاما يشمل مثله ، وإما مجازيا ادعائيا إذا كان

المأخوذ فيه الحركة الخارجية ، كما لعله الأظهر . وكيف كان فليس حقيقته أمرا من

الأمور الاعتبارية ، بل من مراتب القسم الأول من القسمين ، أعني الموجودات

الخارجية ، غاية الأمر أنه مصداق ادعائي منها . وكيف كان فهو من المفاهيم التي

يتحقق لها مصداق باستعمال لفظها في مقام الإنشاء ، كما هو واضح . فقول المولى :

" أطلب منك كذا " في مقام الإنشاء يتحقق به فرد من الطلب ، كما لا يخفى .

وأما الإرادة فحقيقتها هي المشيئة ، وهي العزم المؤكد على إتيان العمل الذي

يتعقبه الأمر النفساني بحركة عضلات المريد نفسه إن كان وقت العمل قد حضر ،

وبالنسبة للأعمال الآتية أيضا إذا حضر وقتها ، هذا في الإرادة التكوينية . والظاهر

استعمالها في ما إذا أراد إتيان العمل من غيره أيضا ، إذا بلغ طلبه منه حدا يأمره