تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الجهة الرابعة : معنى الطلب والإرادة واتحادهما

فتارة يكون قوام تحققها غير موقوف على اعتبار معتبر أصلا ، بل هي نفسها

متحققة يدركها العقل ويظفر بها ، وهي أقسام تعم ما في الوجود كلها : من الواجب

الوجود والجواهر والأعراض بأنواعهما ، بل وتعم - فيما أردنا منه هنا - الأمور

الانتزاعية وما يعبر عنه ب‍ " الخارج المحمول " كالإمكان ، والعلية ، والمعلولية ، فإن

ملاحظة الشئ كافية في إدراك تعلقه بالعلة الذي هو الإمكان ، في بعض معانيه ،

مع أن الإمكان ليس أمرا عينيا في عين أنه ليس من قبيل أنياب الأغوال .

وتارة يكون المعنى بحيث لا يتحقق في الخارج ، حتى في أدنى مراتب

التحقق الذي كان لمثل مفهوم الإمكان إذا لوحظ نفسه ، إلا إذا اعتبره من بيده

الاعتبار ، وذلك مثل القوانين التشريعية التي يضعها ويصوبها مجالس التقنين ، فإن

هذه القوانين أمور متحققة عند العقلاء وإن مات واضعوها ، إلا أنها ليس لها حظ

من الوجود الخارجي أصلا ، حتى الضعيف الذي كان للأمور الانتزاعية ، بل هو

معدوم عن عالم الأعيان ، وإنما يكون موجودا في عالم الاعتبار ، ويكون

موضوعا لآثار عديدة عقلائية ، ومن هذا القبيل حقيقة المعاملات ، فالبيع - مثلا -

قرار عقلائي يبقى بعد إنشائه بشرائطه ، ويقبل الفسخ والإمضاء ، وهو موجود في

عالم الاعتبار وببركة اعتبار العقلاء ، من دون أن يكون له أثر في الوجود

الخارجي العيني أصلا .

نعم ، إن هذه الأمور الاعتبارية ، إذا تحققت في عالم الاعتبار ، فوجودها

الاعتباري ربما كان كافيا لانتزاع بعض المفاهيم عنها ، مما لا يعتبر في منشأ

انتزاعه خصوص الوجود الخارجي ، فإذا أناط المقنن وجوب أمر بحصول شرط

في الخارج ، كما لو قال : " من بلغ ثماني عشرة سنة من عمره فعليه خدمة النظام

العسكري " فالمجعول في عالم الاعتبار وإن كان وجوب خدمة النظام إلا أن

الإناطة المذكورة توجب انتزاع الشرطية عن بلوغ ذاك المقدار من العمر ، لمجرد

إناطة الوجوب به ، كما ينتزع الشرطية عن المحاذاة الخاصة اللازمة في احتراق

الخشب - مثلا - بالنار .

فالشرطية معنى واحد انتزاعي ، إلا أن منشأ انتزاعها أعم من أن يكون أمرا