تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الجهة الرابعة : معنى الطلب والإرادة واتحادهما

الجهة الثالثة :

الظاهر أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب بمالها من المعنى الموضوع له ،

والدليل عليه ملاحظة مرادفه ، أعني لفظة " فرمان " ، فإنها لا تصدق إلا في موارد

الحتم والإيجاب ، لا في مورد الندب والاستحباب ، وعليه فإطلاقها على

خصوص المندوب ، أو على معنى يعمه والواجب - كما في تقسيم الأمر إليهما -

إطلاق مسامحي ، ويؤيده مثل قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * ( 1 ) وإن كان الاستدلال بمثله غير تام ، فإن

الاستعمال أعم من الحقيقة .

الجهة الرابعة :

قال في الكفاية : " الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو

الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب الإنشائي

الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيا . . . ولو أبيت إلا عن كونه

موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه ، كما هو

الحال في لفظ " الطلب " أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي . كما أن

الأمر في لفظ " الإرادة " على عكس لفظ " الطلب " ، والمنصرف عنها عند إطلاقها

هو الإرادة الحقيقية " ( 2 ) انتهى .

وحاصله : أن لفظ الطلب والإرادة معناهما واحد ، وحقيقتهما هو ذاك الشوق

المؤكد المستتبع لتحريك عضلات المريد نفسه أو لأمر عبيده به ، ومصداقهما

الإنشائي هو الأمر بالشئ وإنما يختلفان في المنصرف إليه للفظ " الطلب " وهو

الطلب الإنشائي ، وللفظ " الإرادة " وهو المصداق الحقيقي ، وأما لفظة " الأمر "

فمعناه خصوص الطلب الإنشائي . هذا .

أقول : وهذا الذي أفاده محل بحث وكلام يعرف بعضه مما سبق .

وتوضيح المقام : أن المعاني التي ربما يقال بتحققها على نحوين :

( 1 ) النور : 63 . ( 2 ) الكفاية : ص 84 - 85 .