تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الجهة الثانية : اعتبار العلو والاستعلاء في المادة

الجهة الثانية : اعتبار العلو والاستعلاء في المادة

وقد ذكر لها معان متعددة اخر ، هي - كما في الكفاية ( 1 ) - من قبيل اشتباه

المصداق بالمفهوم ، والأمر سهل .

وكيف كان فظاهر جمع أن الأمر بالمعنى الأول مفهومه الطلب ، وإن كان طلبا

خاصا - كما يستفاد من الجهات الآتية - إلا أن الحق أن مفهومه في العرف

لا يرادف الطلب ، بل هو مرادف عندهم للفظة " فرمان " و " دستور " ، أو " فرمان

دادن ، دستور دادن " بالفارسية ، وفيه معنى المصدر تارة ، واسمه أخرى .

وكيف كان فلا يعتبر في صدق معناه أن ينشأ بالقول فضلا عن القول

المخصوص ، أعني هيأة الأمر ، بل الإنشاء بالإشارة أو الكتابة أيضا يوجب صدق

الأمر ، ويشهد لذلك كله ملاحظة مرادفه بالفارسية .

الجهة الثانية :

قد عرفت آنفا أن الأمر يرادفه بالفارسية " فرمان " والظاهر أن مجرد العلو

لا يكفي في صدق عنوانه ، بل لابد وأن يكون صدوره إعمالا لجهة علوه فأمير

الجند إذا بعث الجندي إلى عمل إعمالا لأمارته فهو أمر ، ولعله المراد بالاستعلاء .

وأما إذا طلب منه شيئا بما أنه أخوه في الدين أو النسب فلا يصدق عليه الأمر .

بل ليس ببعيد أن يقال : إن الرجل الداني إذا استعظم نفسه واستخف من هو

فوقه أو يساويه فطلب منه شيئا يصدق على طلبه هذا عنوان الأمر ، وإطلاق الأمر

على طلبه عند تقبيحه إطلاق حقيقي غير مبتن على تجوز ولا ادعاء ، والشاهد

عليه مراجعة الارتكاز العرفي ، وتبادر المعنى العام من لفظ " الأمر " . نعم ، إن العلو

الذي يدعى اعتباره يكفي فيه العلو الدنياوي ، وملاكه أن يعد عند العرف بماله من

المرتبة ممن له أن يأمر ، وكيف كان فالأمر سهل ، لعدم ترتب ثمرة أصولية على هذا

البحث ، لأن الأوامر المذكورة في أدلة الأحكام واجدة لشرط العلو والاستعلاء

كليهما ، كما هو واضح ، فالبحث لغوي محض .

( 1 ) الكفاية : ص 82 .