تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الجهة الأولى : في مدلول المادة

المقصد الأول

في الأوامر

وفيه فصول :

الفصل الأول

في ما يتعلق بمادة الأمر من الجهات

الجهة الأولى : في مدلول المادة :

لا ريب في أن للأمر في اللغة معنى يشتق عليه الأفعال والأسماء ، فيقال : أمر

يأمر آمر مأمور ، إلى غير ذلك ، وهو بهذا المعنى يجمع على أوامر . كما أنه بهذا

المعنى متضمن لمعنى الطلب ، ومقصود بالبحث في هذا المقصد ، فإن الأمر بالصيغة

أيضا مشتمل على هذا المعنى ، وموضوع كمادة الأمر لجل من مباحث هذا

المقصد . كما أن مادة النهي بمعنى الزجر كصيغته موضوع لمباحث مقصد النواهي .

ولا ينبغي الشك أيضا في إطلاق مادة الأمر على معنى آخر هو الفعل ، أو

الشئ أو الشأن ، ولا يشتق منها بهذا المعنى أصلا ، ويجمع بذلك المعنى على أمور ،

وافتراق المعنيين في الجمع مما يؤيد كونه مشتركا لفظيا بين معنيين .

قال في الفصول بعد تأييد الاشتراك اللفظي باختلاف المعنيين في الجمع :

وهو في غير صورة الاشتراك بعيد ( 1 ) انتهى .

( 1 ) الفصول : ج 1 ص 51 .