تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

6 - اعتبار قيام المبدء بالذات

والحق ما أفاده صاحب الكفاية : من أن المعتبر هو تلبس الذات التي يجري

عليها المشتق بالمبدأ ، وهذا التلبس يختلف حسب اختلاف المبادئ والهيئات

الاشتقاقية ، ففيما كان المبدأ ملكة أو حرفة ونحوها ، لا يتوقع في التلبس به الفعلية

بخلاف ما كان مبدؤه من قبيل الأفعال والحالات كما أن التلبس المدلول عليه

والمحتاج إليه في هيأة اسم الفعل هو قيام المبدأ بالذات : إما عروضا ، وإما صدورا ،

وفي هيأة اسم المفعول يكون تلبس الذات بالمبدأ بوقوعه عليهما ، وفي اسم الآلة

بوقوعه بها ، وفي اسم الزمان والمكان بوقوعه فيها .

فدعوى : اعتبار قيام تلك الصفات بالذات التي يحمل عليها المشتق في جميع

الموارد خالية عن الوجه ومخالفة للواقع .

الأمر السابع : هل المعتبر في القيام أن يكون بلا واسطة في العروض ؟

ظاهر الفصول هنا أيضا اعتباره ، وأنه إذا كان المبدأ من قبيل الصفات العارضة

فلا بد في صدق المشتق على المورد حقيقة أن تقوم الصفة به بلا واسطة في

العروض ، وهو الموافق للتحقيق .

والدليل عليه : هو التبادر القطعي ، فالضارب هو الذي يضرب بنفسه ، ولا يعم

السبب المحرك للغير إليه ، كما أن الجاري ما يكون الجريان وصفا لنفسه .

وأما ما في الكفاية : من أن التجوز في الإسناد غير التجوز في الكلمة فإنما هو

على مبنى القوم ، وإلا فقد عرفت في بحث المجاز أن التجوز في الكلمة أمر غير

واقع بالمرة ، وأن باب المجاز يتقوم بالادعاء الذي منه الإسناد إلى غير ما هو له ،

والأمر سهل . والحمد لله رب العالمين .