تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

6 - اعتبار قيام المبدء بالذات

وإذا وجدت الهوهوية والاتحاد صح الحمل ، كما أنها إذا لم توجد لم يصح

الحمل حقيقة ، ولا يصححه اعتبار التركيب ، بل يكون لحاظه مخلا كما في الكفاية ،

لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية . نعم ، ادعاء الوحدة في المتغايرات يوجب

صحة الحمل بينها ادعاء وتنزيلا ، ومن هذا الباب جميع المجازات ، كما عرفته في

محله .

الأمر الخامس :

صرح في الفصول ( 1 ) بإطباق القوم على لزوم أن يكون مبدأ المشتقات مغايرا

مع الذات في الوجود ، ولذلك التزم بالنقل أو التجوز في صدق الصفات الذاتية

على الذات تبارك وتعالى .

لكنه أمر في غير محله ، وذلك أن المعتبر عند العرف في صدق مفهوم

المشتقات ليس سوى حصول المبدأ للذات ، من غير اعتبار أي أمر عندهم سواه ،

فالعالم من كان لديه انكشاف المعلوم ، وأما أن هذا الانكشاف بماذا وبأي وجه

وكيفية ؟ فلا يعتبر فيه عندهم كيفية خاصة ، فسواء كان بعينية العلم مع ذات العالم ،

أو بصفة زائدة عليها ، أو بحصول إضافة خارجية بينها وبين المعلوم ، أو بغير ذلك

فكل ذلك غير معتبر ولا ملحوظ عنده ، فصدق صفات الذات عليه تعالى كصدق

سائر الصفات عليه وعلى غيره حقيقة بلا نقل ولا تجوز أصلا .

الأمر السادس : هل يعتبر قيام المبدأ بالذات ؟

إذا كان المبدأ من قبيل الصفات الزائدة على الذات فهل يعتبر في صدق

المشتق قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق ؟

اختار الفصول اعتباره ( 2 ) . ونقل عن بعض عدمه ( 3 ) ، مستدلا بمثل الضارب

والمؤلم - بالكسر - مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم .

( 1 ) الفصول : ج 1 ص 50 . ( 2 و 3 ) الفصول الغروية : ص 62 س 18 .