تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

3 - الفرق بين المشتق ومبدئه

فهذا هو الذي صرح به العلامة الدواني في بعض حواشيه ، كما حكاه عنه

بالتفصيل بعص أعيان المحققين في تعليقته الشريفة " نهاية الدراية " بعبارة واضحة

الدلالة لا تقبل التأويل ( 1 ) .

ولمكان وضوح بطلان هذه الدعوى على المبنى المشهور وعلى المرتكز

العقلائي فإن كلا من المقولات التسع العرضية عارضة على الجواهر ، وموجودات

غيرها ، وإن اتصفت الجواهر بها ، فألفاظ المبادئ حاكية عن هذه الأعراض

المباينة في الوجود مع وجود الجواهر ، ولا يمكن اتحاد هذه الأعراض مع

الجواهر وجودا ، ولو اخذت لا بشرط ألف مرة ، وما لم يكن اتحاد في الوجود لم

يصح الحمل ، وهذا بخلاف المشتقات فإن مفهومها عناوين منتزعة عن الذوات

بلحاظ اتصافها بتلك الأعراض ، ولذا كانت صادقة عليها . وهكذا الأمر في مرتكز

العرف ، فالحرارة والجلوس عندهم صفة زائدة على ذات الحار والجالس غير

نفس الجالس والحار ، ومفهوم المشتق كالحار والجالس منتزع عن الذوات متحد

بها محمول عليها .

بل وهكذا الأمر في المفاهيم الانتزاعية التي من قبيل لوازم الذات كالإمكان ،

أو من قبيل الأعراض المفارقة كالشرطية والمشروطية فإن المفهوم من الإمكان

أو الاشتراط معنى لا يمكن اتحاده بالممكن والشرط أو المشروط .

وبالجملة : فالألفاظ الموضوعة للمبادئ : معناها نفس المبادئ والمعاني

الحديثة وما إليها ، وهي مباينة للذوات بخلاف المشتقات ، ولوضوح بطلان دعوى

الخلاف حمل الكفاية كلام المخالفين بما ينطبق على ما هو الحق الصراح .

وكيف كان فما أفاده الكفاية وغيره من المشايخ العظام أمر واضح لا شبهة

فيه ، إلا أنه ينبغي التنبه لأمرين :

أحدهما : أن الذات الواجبة لما كانت متحدة مع مبادئ الصفات الذاتية ،

وكانت هذه الصفات عين الذات لا زائدة عليها ، فلذا صح فيها حمل هذه المبادئ

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 231 .