تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

3 - الفرق بين المشتق ومبدئه

3 - الفرق بين المشتق ومبدئه

ومراده من البيان المذكور : بيان انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة الذي

تمسك به الشريف لإبطال أخذ مصداق الشئ في معنى المشتق ، يعني أن هذا

البيان بعينه يجري لإبطال الاحتمال الأول ، أعني أخذ مفهوم الشئ في معنى

المشتق أيضا ، وذلك بان يقال : لا ريب في أن المادة في قضية " كل إنسان كاتب أو

ضاحك " هي الإمكان ، ولو أخذ مفهوم الشئ في معنى المشتق انقلبت ضرورة ،

لأنه كما أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري فهكذا لحوق مفهوم الشئ أو الذات

لمصاديقه ضروري ، فكما أن ضرورية قضية " الإنسان إنسان " أوجبت انقلاب

مادة الإمكان في قضية " الإنسان إنسان له الكتابة " فهكذا ضرورية قضية

" الإنسان شئ أو ذات " توجب انقلابها في قضية " الإنسان ذات أو شئ له

الكتابة " . وهذا بيان متين ومجادلة بالتي هي أحسن .

وعليه فالإيراد عليه - كما في الكفاية - " بأن لحوق مفهوم الذات والشئ

لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لامع التقيد " ( 1 ) رجوع إلى نفس

الجواب الذي أجاب به الفصول عن البيان المذكور ، وليس غرض الفصول متانة

البيان المذكور ، بل إنما غرضه جريان ذاك البيان لإبطال الوجه الأول أيضا ، وإلا

فهو نفسه ( قدس سره ) قد رد ذاك البيان ، وإن تنظر فيه بما قد مر الكلام فيه .

وكيف كان فقد عرفت اختلال بنيان استدلال الشريف ، فإن غايته أنه استدلال

بفهم أصحاب المنطق من هيأة المشتقات ، وليس فيه حجة لو فرض قيام أدلة

تعيين المعاني الحقيقية على خلافه .

الأمر الثالث : في الفرق بين المشتق ومبدئه :

قد يقال : إن الفرق بين المشتق ومبدئه إنما هو في مجرد أن اللفظ الموضوع

للمبدأ اخذ معناه بشرط لا عن الحمل ، والمشتق معناه لا بشرط عنه ، وإلا فحقيقة

المعنى في كلا اللفظين هو مجرد الحدث .

( 1 ) الكفاية : ص 73 .