تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

الموضوع في العلوم البرهانية ، وأوضحه في تعليقته المباركة على الأسفار بما

حاصله : أن البرهان لكونه قياسا منتجا لليقين يجب أن يتألف من مقدمات

يقينية . . . واليقين هو العلم بأن كذا كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا ، والمقدمة

اليقينية لابد أن تكون ذاتية المحمول للموضوع ، أي بحيث يوضع المحمول بوضع

الموضوع ويرفع برفعه ، مع قطع النظر عما عداه ، إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو

وضع مع رفعه لم يحصل يقين ، وهذا خلف ، فحيث كان المحمول الذاتي - بما هو

محمول - موجودا لموضوعه بالضرورة فالموضوع من علل وجوده ، فيجب أن

يؤخذ الموضوع في حده التام ، وهو أيضا باطل في تمييز العرض الذاتي ، فإذا

فرض للمحمول محمول ولمحمولة محمول يؤخذ الموضوع في حد جميعها ،

وكان الجميع عرضا ذاتيا للموضوع الأول ، كما أن كلا منها ذاتي لموضوع قضيته ،

وكذا لو كان للموضوع موضوع . . . وهكذا يؤخذ الموضوع الأول في حد جميعها .

ويتبين من ذلك أن العلم هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد

هو المأخوذ في حدود موضوعات مسائله ومحمولاتها . كما يتبين أن العلم لابد

فيه من موضوع هو الموضوع في جميع مسائله ويبحث فيه عن عوارضه الذاتية .

كما يتبين أيضا أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات . نعم ، هذا كله في العلوم

الحقيقية البرهانية . وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير

حقيقية فلا دليل على جريان شئ من هذه الأحكام فيها أصلا . انتهى ملخصا ( 1 ) .

وللكلام عليه هنا مجال : فإنه لو سلمنا ما أفاده من لزوم ذاتية المحمولات في

العلوم البرهانية لموضوعات مسائلها فما الذي أوجب وجود موضوع واحد سار

في جميع الموضوعات متحد معها ؟ وما المانع من أن يكون هنا موضوعان - مثلا -

يسري كل منها في عدة من مسائل العلم كما أفاد ، ويكونان معا موضوعين لعلم

واحد ومنه يتبين الكلام على ما أفاد من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ،

فتدبر .

( 1 ) ذيل الاسفار الأربعة : ج 1 ص 30 - 32 .