تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤

عدم جواز الطهارة والتيمم بالماء والتراب المغصوبين

السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة .

الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ،

ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حيا ( 1 ) ، والوجه الكراهة من

حيث الطب ، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله أخوه عن العضاءة ،

والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ - : " لا

بأس " ( 2 ) .

عدم جواز الطهارة والتيمم بالماء والتراب المغصوبين

مسألة 13 : لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا

التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ،

وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأن

المقتضي للقبح - وهو التصرف - موجود فيهما .

فروع :

الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو

المستحاضة أو النفساء ، أو من مس ميتا ، به ( 3 ) عالما بالغصب لم يرتفع

حدثه ، لأن التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة .

الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرما ،

ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنه كالإتلاف .

الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا ، فإن توضأ

بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل

الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك .

( 1 ) النهاية : 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 23 / 1 ، قرب الإسناد : 84 . ( 3 ) أي بالماء المغصوب .