تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الماء المضاف وأحكامه

مسألة 8 : ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا ( 1 ) ، وبه قال

الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن

الحسن ( 2 ) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى ، ولأنها طهارة تراد

لأجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات ، كطهارة الحدث ، ولأن الأمر ورد

بالغسل بالماء فلا يصح بغيره .

وقال السيد المرتضى : يجوز ( 3 ) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو

يوسف ( 4 ) لأنه طاهر مائع بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء .

ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات .

مسألة 9 : ينجس كله - قل أو كثر - بكل نجاسة لاقته - قلت أو كثرت -

غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع غير الماء ، لأن

النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعا

فلا تقربوه ) ( 5 ) ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها .

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنه كالمطلق سواء كان مضافا أو

مائعا ، كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء ( 6 ) والفرق ظاهر .

وطريق تطهيره إلقاء كر عليه إن لم يسلبه الإطلاق ، فإن سلبه فكر

آخر ، وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ، خلافا

( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : 3 ، والمبسوط 1 : 5 والجمل والعقود : 169 ، والخلاف 1 : 59 المسألة 8 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، والمحقق في المعتبر : 20 . ( 2 ) المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 57 . ( 3 ) الناصريات : 219 المسألة 22 . ( 4 ) المجموع 1 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المغني 1 : 38 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 364 / 3842 ، مسند أحمد 2 : 265 . ( 6 ) المغني 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 61 .