تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٨

الدين " .

إلا أن التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة ، وتبلور الشكل

المستقل لهذا العلم ، واستقلاله بقواعد وأحكام حيث انحصر بحدود

الأحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين أدى إلى خروج الفقه اصطلاحا

عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره ، وليصبح له

مدلوله المقتصر على الأحكام العملية ، أي ما يسمى بالعبادات

والمعاملات ، وحيث يستمر في التطور والترقي عندما يتوسع الفقهاء في

مدلول كلمة الفقه هذه ، وذلك الاجتهاد المختص ، فأصبحت هذه الكلمة تطلق

على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية بطرقها المختلفة ، أو المستمدة

من الأدلة التفصيلية ( 1 ) ومن خلال هذا الاستعراض الموجز يظهر بوضوح أن

الفقه هو - تحديدا - العلم بالأحكام العملية دون الاعتقادية ، وأن الاجتهاد

يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكام قطعية تدل عليها النصوص الثابتة

التي لا تحتمل الخارجية ، بل يختص بالأحكام الفرعية الظنية المستنبطة .

بين الفقه والفقهاء

لعل التأمل في المكانة التي تحتلها الفقه والفقهاء في نظر الشارع

المقدس إليهما تظهر بوضوح عمق الأثر الذي لا يمكن الإعراض عنه في حياة

البشرية جمعاء ، والمسير الحثيث نحو الآخرة المطمئنة السعيدة .

( 1 ) في كتاب معالم الأصول ( ص 66 ) : والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية .