تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

فروع

السلام : ( إذا بلغ الماء قلتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا ) ( 1 ) ،

ولم يثبت عندنا .

السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ،

عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على

الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط .

الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن

البراج : وكذا العدلان ( 2 ) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعا ( 3 ) ، ولو تعارضت

البينتان فكالمشتبه . ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن

كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول .

التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة ،

ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى

على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت

فيه فكذلك .

العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شئ منه إلا بالتغير ، وبه

قال الشافعي ( 4 ) للحديث ( 5 ) .

( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن البيهقي 1 : 260 - 261 . ( 2 ) المهذب 1 : 30 . ( 3 ) ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعينا . وهو تصحيف . والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته رده المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب رده . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الأم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112 . ( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 - 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل الأوطار 1 : 37 .