تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

استحباب إمرار يد الغاسل على جسد الميت

الجنابة " ( 1 ) .

تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق

- وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة

وأحمد ( 2 ) - لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي

إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه .

وقال الشافعي باستحبابهما كالحي ( 3 ) ، لقوله عليه السلام لأم عطية

وحين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) ( 4 ) .

استحباب إمرار يد الغاسل على جسد الميت

مسألة 145 : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من

ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأن الإمرار مستحب

وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه السلام :

" المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صبا " ( 5 ) .

فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة

المائية - وخلاف الأوزاعي ( 6 ) لا اعتبار به لانقطاعه - لأن عليا عليه السلام

قال : " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب

( 1 ) الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 303 / 881 ، الإستبصار 1 : 209 / 733 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، شرح فتح القدير 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 126 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 . ( 3 ) المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 93 و 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 / 42 و 43 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن النسائي 4 : 30 . ( 5 ) التهذيب 1 : 333 / 975 . ( 6 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 717 مسألة 529 : " حكاه الساجي عن الأوزاعي " .