تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

فروع

وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم

ستين كانت الستون نفاسا - وهو قول المزني - والزائد استحاضة لثبوت النفاس

باليقين ، فلا يزول إلا بمثله ، بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين ( 1 ) .

وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي ( 2 ) .

وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين

مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين ، ثم إن كانت

معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في

الحيض .

وإن كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في

الطهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضا ، ولو ولدت مرارا

وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ،

بل هي مبتدأة في النفاس .

وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ،

والثاني : إلى أربعين ، لأنه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض

في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلا أن الستين هنا بمنزلة خمسة

عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي

قول ترد إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة ( 3 ) .

فروع

فروع :

الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر

( 1 ) المجموع 2 : 530 . ( 2 ) المجموع 2 : 530 . ( 3 ) المجموع 2 : 530 - 531 ، فتح العزيز 2 : 590 - 592 ، الوجيز 1 : 32 .