تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

فروع

في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي ( 1 ) ،

وعندنا الأكثر عشرة .

والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض

وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي ( 2 ) .

د - لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطهر بعد

مجاوزة أكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد .

ه‍ - لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طهرا ثم الثاني

دما ثم الثالث طهرا ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضا

خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة .

وعند الشافعي إن وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم

التلفيق ، فالأربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة .

وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق

فمن أين يلفق ؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من

زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة

أيام أولها الثاني وآخرها العاشر .

وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها ؟ وجهان :

العادة ، لأنه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأن

الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة .

والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة

أولها الثاني وآخرها السادس ( 3 ) .

( 1 ) فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 . ( 2 ) المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 . ( 3 ) المجموع 2 : 513 - 514 .