تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

اشتراط التوالي في أقل أيام الحيض وعدمه

أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع أخرى ، وإنما يثبت للنقاء حكم الطهر

إذا انقطع بالكلية .

وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأن

النقاء موجود في بعض الأوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها

حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طهرا كذا لا يجوز جعل الطهر

الموجود حيضا بل يوفى كل منهما حكمه ( 1 ) ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي

قولان ، أظهرهما : الأول ( 2 ) .

فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة

والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن تستقر لها

عادة لقولهم عليهم السلام : " كلما رأت الطهر صلت وصامت ، وكلما رأت

الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة " ( 3 ) والظاهر أن مراده من ذلك ترك

العبادة في الدم المحتمل لأن يكون حيضا لا مطلقا .

ويحتمل عندي هنا أمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضا أخذا بالمتيقن ،

وقضاء صوم أحد عشر يوما ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو

العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر .

وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دما أسود ، أو أحمر ، أو

نقاء ، قاله الشيخ ( 4 ) ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت

بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهر .

( 1 ) بلغة السالك 1 : 79 - 80 ، المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوجيز 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 385 . ( 2 ) المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوجيز 1 : 29 ، المغني 1 : 403 ، الشرح الكبير 1 : 386 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 66 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 66 .