تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

حكم الحائض إذا تجاوز دمها العشرة :

وقال الحكم ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل : لا

يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت ، لأنه أذى فأشبه

الحيض ( 1 ) ، وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من أحكام الحيض ، بل يشبه دم

البواسير .

فروع

فروع :

أ - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال

لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ، ولا للصلاة إن كان البرء ، ولو

كان لا له وجب ، ولو كانت تعلم عوده ليلا ، أو قبل الفجر وجبت الأغسال

الثلاثة .

ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت ، ثم كثر في

أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم ، فإن

أخلت به احتمل بطلان الصوم ، إذ لم تفعل ما هو شرطه ، والصحة لانعقاده

أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة ، وإن كان بعد أن صلت لم

يجب للصلاة إذ قد فعلتها ، وفي وجوبه للصوم نظر .

ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين بطلت الصلاة ،

والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل .

حكم الحائض إذا تجاوز دمها العشرة :

المطلب الثاني : في أقسام المستحاضات .

مقدمة : قد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فإن زاد الدم على ذلك

فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها ، ولعسر التمييز بينهما وضع

( 1 ) المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 401 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، تفسير القرطبي 3 : 86 ، المحلى 2 : 218 ، نيل الأوطار 1 : 356 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 387 .