تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

عدم صحة الصوم منها

والنخعي ، والزهري ، وقتادة ( 1 ) ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ

لها القراءة مطلقا سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك ( 2 ) ، وقد

تقدم ( 3 ) .

فروع

فروع :

أ - لا يكره لها شئ من الأذكار ، لقول الباقر عليه السلام : " ويذكران الله

على كل حال " ( 4 ) .

ب - يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذا

يحرم المس .

ج - لو نذرت قراءة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها

قراءتها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب

في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق .

عدم صحة الصوم منها

الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته

دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه .

وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبي صلى الله

عليه وآله : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ) ( 5 ) .

( 1 ) المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 . ( 2 ) المجموع 2 : 158 و 357 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، فتح العزيز 2 : 143 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81 . ( 3 ) تقدم في المسألة : 68 . ( 4 ) التهذيب 1 : 129 / 352 ، الإستبصار 1 : 115 / 384 ، علل الشرائع : 288 باب 210 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 83 ، سنن البيهقي 1 : 308 .