تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

حرمة قراءة العزائم وأبعاضها وكراهة غيرها ، عليها

فتحيضت به ثم مرة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت .

أحكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة عليها

المطلب الثاني : في أحكامه .

وهي عشرة :

الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا ،

والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس

هامشه ، وقد تقدم ( 1 ) البحث فيه .

ولو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ،

والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادق

عليه السلام : " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل

القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " ( 2 ) ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ،

ولا يبيح ما شرطه الطهارة .

وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟ إشكال .

حرمة قراءة العزائم وأبعاضها وكراهة غيرها ، عليها

الثاني : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها

منها دون غيرها ، بل يكره لها ما عداها ، لأنها عبادة ذات سجود ، فاشترطت

لها الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة ، وقول الباقر عليه السلام وقد سئل

الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : " نعم ما شاءا إلا السجدة " ( 3 ) .

وقال الشافعي : تحرم قراءة القرآن مطلقا ( 4 ) ، وله قول آخر : أنه

مكروه ( 5 ) وكره علي عليه السلام لها قراءة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،

( 1 ) تقدم في مسألة 71 . ( 2 ) الكافي 3 : 101 / 3 ، التهذيب 1 : 159 / 455 . ( 3 ) التهذيب 1 : 129 / 352 ، الإستبصار 1 : 115 / 384 . ( 4 ) المجموع 2 : 158 و 357 ، فتح العزيز 2 : 143 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 . ( 5 ) المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 356 وفيه القول بالجواز .