تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

فروع

يتعلق حكم الحدث بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن

الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه غسل

الرجلين ، أو يقال وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين .

ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه دون بقية بدنه ثم أحدث لزمه أن

يتوضأ ، لأن حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم الجنابة فيها ، فلزمه

الوضوء مرتبا ، وإن غسل جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يلزمه

الوضوء ، لأن حكم الجنابة باق فيها ، فلا يؤثر فيه الحدث ، ويغسل أعضاء

وضوئه للجنابة من غير ترتيب ويجزيه ( 1 ) .

حكم الكافر الجنب

مسألة 75 : لو أجنب الكافر وجب عليه الغسل ، ولم يصح منه إلا بعد

الإسلام ، لاشتراط النية وهي منفية عنه ، فلو اغتسل حال كفره لم يصح ، وبه

قال الشافعي وله قول آخر : عدم الإعادة ، كالذمية إذا اغتسلت من الحيض

لإباحة وطئ المسلم ( 2 ) ، والأصل ممنوع مع قيام الفرق ، لأن غسلها لحق

الآدمي دون حقه تعالى ، بخلاف الكافر .

فروع

فروع : الأول : المرتد كالكافر لا يصح غسله إلا بعد رجوعه .

الثاني : لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، وكذا بعد الوضوء

والتيمم .

وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ، أحدها : لا يفسدان ، والثاني :

( 1 ) المجموع 1 : 449 - 450 . ( 2 ) المجموع 2 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 27 ، المغني 1 : 240 ، الشرح الكبير 1 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 281 .