تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٩

ويسمى بحكم العقل ، ويراد به الإدراك العقلي الموصل إلى الحكم

الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي .

وفي الطرف الآخر نجد أن المذاهب الفقهية الأخرى ، غير الشيعة

الإمامية - قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع وأدلتها يمكن أن تنقسم إلى

قسمين رئيسيين :

القسم الأول : الأدلة المتفق عليها بينهم ، وهي : الكتاب ، والسنة ،

والإجماع ، والقياس .

القسم الثاني : الأدلة المختلف فيها ، ولعل أهمها :

1 - مذهب الصحابي .

2 - إجماع أهل المدينة .

3 - المصالح المرسلة .

4 - الاستصحاب .

5 - العرف .

6 - الاستقراء .

7 - الاستحسان .

وتتفاوت المذاهب الإسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها ، والتعرض

لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة وبحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة .

إلا أن هذا التفاوت في اعتماد جمل الأدلة التي أشرنا إليها من كلا

الفريقين ، كان يعني : وعلى أدنى تقدير - جملة لا بأس بها من الاختلافات

الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية ، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود

البون الشاسع والاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب

الإسلامية ، بعضها مع البضع الآخر ، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض

فرضه ، بل أن الأمر أقرب إلى التفهم والإدراك عند المناقضة الصريحة