تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

بيان حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جف

استأنف من رأس ، لأن الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير

مظنونة .

ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء

العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا كنت

قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع

ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في

الصلاة أو غيرها ، وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ

عليك فيه " ( 1 ) وهو نص في الحكمين .

وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الإتيان بالمشكوك فيه

وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها ( 2 ) ، ولا شك بعد الحكم

لعدم الالتفات .

تذنيب : لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل ، فإن كان في

المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف

الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنما يصح هناك لو

كمل الأفعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل .

وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى

العادة وعدمه .

والتيمم مع اتساع الوقت ، إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا

فكالغسل .

( 1 ) الكافي 3 : 33 / 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 . ( 2 ) المجموع 1 : 468 .