تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

فروع

كذلك إجماعا فتعين العكس .

ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع

القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت

من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنه من

جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع .

فروع

فروع :

الأول : لو وجد الأقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلا بأجرة المثل

وجبت ، ولو تعذر إلا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد

أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء .

وقال بعض الشافعية : يصلي على حسب حاله ويعيد ، لأنه بمنزلة من لم

يجد ماء ولا ترابا ( 1 ) .

الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ،

لتعلق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسله .

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنه صار

ظاهرا ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلا بعد

الحدث في طهارة أخرى .

الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ،

ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من

محل الفرض وجب غسلها .

وإن انقلعت من أحد المحلين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي

( 1 ) المجموع 1 : 392 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 .