تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ما يشترط في الاستنجاء بالأحجار

نجس ، فأشبه الغائط ( 1 ) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل .

فروع

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة

العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر

أولا .

الثاني : الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها

وجب .

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا

غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة .

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول .

وجوب تطهير موضع الغائط بالماء والأحجار

مسألة 36 : الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ،

ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت

العين .

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ،

ما يشترط في الاستنجاء بالأحجار

والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور :

أ - خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن

معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتادا على إشكال ، وللشافعي

فيهما وجهان ( 2 ) .

ب - عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

( 1 ) المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 - 483 ، الأم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني 1 : 182 . ( 2 ) المجموع 2 : 9 .