تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣

حكم الدم

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضا دم الكافر ، والضابط دم

نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كل

دم أصابه نجاسة غيره .

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - وإن كثر مع

نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك - للمشقة ، ولقولهم عليهم السلام عن

دم القروح التي لا تزال تدمي : " يصلي " ( 1 ) .

وإن كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال

حرج إزالته .

وإن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور

والذبيحة كان نجسا وتجب إزالته إن زاد على الدرهم البغلي إجماعا ، لقول

الباقر عليه السلام : " وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله

وصلى فليعد صلاته " ( 2 ) .

وإن نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا ، لقول الباقر عليه السلام : " ما

لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " ( 3 ) وفي الدرهم قولان لعلمائنا ( 4 ) ، أحوطهما :

الوجوب .

( 1 ) التهذيب 1 : 256 / 744 ، الإستبصار 1 : 177 / 615 . ( 2 ) التهذيب 1 : 255 / 739 ، الإستبصار 1 : 175 / 610 . ( 3 ) التهذيب 1 : 256 / 742 ، الإستبصار 1 : 176 / 612 . ( 4 ) ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الإنتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55 . وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51 .