تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية — الصفحة ٣٢

[ كتاب الحدود والقصاص والديات ]

فلو انحصر العام في فرد لم يعدّ خاصا عند التعارض ، صرح به المحقق القمي ره في أواخر البحث عن اجتماع الأمر والنهى من قوانينه .

ومنها : التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده .

ومنها : طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل ، نعم لو كان ممتنعا بهذا المنع لم يمتنع .

ومنها : تحقق العام متوقف على تحقق الخاص وإرادته لا تتوقف عليه .

ومنها : المولى لا يعقل عبده .

ومنها : يمين الدفع لا يوجب الجلب .

ومنها : كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به .

ومنها : المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية

ومنها : فعل المكره بالفتح مستند إلى مكرهه .

ومنها : تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه بل يوجب سقوط المشروط .

ومنها : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما في جملة من الروايات .

ومنها : لا يحل مال إلا من حيث أحله اللَّه كما في رواية .

ومنها : الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام مزيلة للشبهة .

ومنها : العموم لا يخصص بذكر بعضه ، ذكره ش في عده مثاله أنه ورد أخبار عامة بعدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض وورد النهي عنه في خصوص الطعام فإنه مؤكد لا مخصص .

ومنها : حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل

ومنها : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ، رواه في الفصول المهمة عن المهدي عليه السلام .

ومنها : القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ، ذكره ش في عد في قاعدة كل من ادعى على غيره سمعت دعواه .

ومنها : المجاز