تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية — الصفحة ٣١

[ كتاب الحدود والقصاص والديات ]

ميراث الروضة .

ومنها : الشروط لا يوزّع عليها الأثمان قاله في س ولك في ض وردّ بأن الثمن لا يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له وإنما الشرط محسوب من الثمن

ومنها : بطلان الخاص يستلزم بطلان العام وقيل يستلزمه .

ومنها : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، كما في رواية .

ومنها : لا يجوز البراءة مما لم يجب والأقوى جوازها .

ومنها :

كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه ، كما عن الصادق ( ع ) .

ومنها : كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد وامرأتين ، قال في ض ولا دليل على الكلية في النصوص .

ومنها : كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين .

ومنها : كل فرع له حكم أصله أي في مسئلة الربا بشرط كونه مكيلا أو موزونا كما في الحنطة ودقيقها والقطن وغزله بخلاف ما لو نسج ثوبا إذ يجوز بيع ثوب بثوبين .

ومنها : لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا كما في رواية عن علي ( ع ) .

ومنها : لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم .

ومنها : لا يبقى ملك بلا مالك .

ومنها : يصان العقد عن الفساد مهما أمكن .

ومنها : نعم الشيء الفرار عن الحرام كما في بعض أخبار الربا ويسمى بقاعدة الحيلة الشرعية .

ومنها : القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد .

ومنها : التمثيل لا يوجب تخصيص العام .

ومنها : إذا جازت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إليها .

ومنها : العبد أصل للحرفي غير المقدر كما أن الحر أصل للعبد في المقدر .

ومنها : العبرة في العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجي