تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠

[ كتاب الحدود والقصاص والديات ]

ومنها : يد الوكيل والولي بمنزلة يد المالك .

ومنها : كل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فيه .

ومنها : كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض .

ومنها : على اليد ما أخذته حتى تؤديه إلى أهله كما في النبوي العامي المتلقّى بالقبول عند الفريقين .

ومنها : الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان

ومنها : كل ما تساوى قيمة أجزاء النوم الواحد منه فهو مثلي وللفقهاء في المقام عبارات أخر .

ومنها : الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي .

ومنها : إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين .

ومنها : كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال .

ومنها : الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الاتحاد وإلى الغالب مع الاختلاف وتعين مع التساوي وكذا الكيل والوزن .

ومنها : الدراهم والدنانير متعينان بالتعيين .

ومنها : كل حكم علق على كلي فالمكلف مخير في أفراده تخييرا عقليا .

ومنها : كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو بالوجوب التبعي .

ومنها : كل ما استلزم الحرام فهو حرام .

ومنها : كل ما أمر به فضده حرام .

ومنها : الأمر المطلق يكفي في الامتثال به المرة .

ومنها : المشروط لا يجب إلا بعد العلم بتحقق شرطه .

ومنها : الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع .

ومنها : كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية .

ومنها : كل ما بطل من الأمانة المالكية