الحاشية على الكشاف — الصفحة ٨٨

سيبويه عن ذلك فقال : إذا كانت الأولى بمنزلة الباء والتاء فلم لا تكون الأخريان كذلك ؟ فأجاب عنه . واستدل

على أنهما للعطف بوجهين : الأول قوله إنما أقسم بهذه الأشياء الخ ، فقيل معناه أن المقسم عليه الذي هو جواب

القسم إذا كان شيئا واحدا والمقس به أشياء متعددة كان المقصود هناك قسما واحدا تشترك فيه تلك الأشياء ،

وحينئذ لابد من أداة التشريك ليفهم المقصود على ما هو عليه ، ولو كان القسم متعددا يستقل كل واحد بجوابه

لجاز أن لا يدل على تشريك أصلا كما في قوله : بالله لأفعلن بالله لأخرجن ، أما إذا اتحد المقسم عليه كقوله :

وحقك وحق زيد لأفعلن ، فلا يقوى أن تجعل الواو الأخيرة للقسم دون العطف ، بل يستكره وذلك لقصور

العبارة عما قصد من وحدة القسم واشتراكه بين المتعدد الذي وقع مقسما به بل لإيهامها خلافه من تعدد القسم

واقتضاء كل واحد جوابا برأسه لكنه لا يمتنع ، وإنما لم يمتنع لجواز أن يفهم المقصود بشواهد القرائن . وقيل

معناه أنه أقسم بهذه الأشياء على شئ واحد ، فلو جعل الواوان الأخيرتان للقسم كان كل واحد قسما مستقلا

بقصد مستأنف يقتضى ارتباط الجواب به ارتباط الجزاء بشرطه ، فيلزم الانتقال من كلام إلى آخر قبل إتمامه ،

فإن القسم الأول إنما يتم بالمقسم عليه ، وقد فصل بينهما بالقسم الثاني فاقتضى القياس امتناع ، إلا أن الثاني لما كان

متوجها إلى ما توجه إليه الأل لم يكن أجنبيا عنه من كل وجه فلم يمتنع الانتقال إلهي والفصل به بين الأول وجوابه ،

بل كان ضعيفا مستكرها ، ولو كان القسم الأول مقتضيا لجوابه مستوفيا حقه الذي هو المقسم عليه لم يكن هناك

انتقال وفصل ، وجاز استعمال القسم الثاني على أنه كلام آخر عقيب تمام الأول كما في صورة تعدد المقسم عليه .

لا يقال : إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد جعل ذلك الجواب لأحدهما لفظا ومعنى وللآخر معنى

فقط ، واعتمد في ذلك على القرينة ولم يستكره أصلا مع أن العبارة قاصرة في بعضها عن تأدية ما أريد بها من

اشتراك الجواب بينهما ، والفصل واقع بين أحدهما وجزائه فليكن الحال في اجتماع القسمين على هذا المنوال . لأنا

نقول : ثم ضرورة هي اختلاف القسم والشرط وتنافى جوابيهما في الأحكام اللفظية دعت إلى ارتكاب ما ذكر ،

ولا ضرورة في القسم المذكور فيستقبح فيه العدول عن الظاهر المستحسن ، أعني جعل الواو عاطفة ليكون

المجموع قسما واحدا على مقسم عليه واحد سواء اعتبر العطف أولا وتعلق الأقسام ثانيا أو بالعكس الثاني وحده من

قصور الدلالة عن المرام ، ولافصل بين أجزاء الكلام ، وبذلك يندفع أيضا ما ورد على المعنى الثاني وحده من

حذف جواب القسم الأول ، فإنه أيضا عدول عن الظاهر بلا ضرورة تدعو إليه : الوجه الثاني في أن الواوين