الحاشية على الكشاف — الصفحة ٨٣

وعجمته مشددا ، ولا تقول عجمته مخففا . ومنه حروف المعجم وهى الحروف المقطعة التي يخص أكثرها بالنقط

من بين سائر حروف الأمم ومعناه حروف الخط المعجم ، كما تقول مسجد الجامع وصلاة الأولى . وناس

يجعلون المعجم مصدرا بمعنى الإعجام كالمدخل والمخرج : أي من شأن هذه الحروف أن تعجيم : أي تنقط . ونقل

الأزهري عن الليث أن لا حروف المقطعة سميت معجمة لأن ها أعجمية : أي لا بيان لها وإن كانت أصلا للكم كلها .

وأما كتاب معجم فمعناه منقط لتبين عجمته ، فتكون الهمزة للسلب ولا اعتماد على ما نقله . وقيل حقيقة ، أعجمت

الحرف : أزلت عجمته بنقطه ، فالمعنى حروف الإعجام : أي إزالة العجمة ( قوله وقد ترجم ) أي لقب وسمى ،

وأصل الترجمة تفسير لسان بلسان آخر ( كسره على ذكرها ) أي رتبه وجعله مشتملا عليها ، يقال كسر الطائر

جناحيه : أي ضمها للوقوع ( في حد مالا ينصرف ) أي في بحثه وبيانه وكثيرا ما يستعمله سيبويه بهذا المعنى ( قوله

وهى في ذلك ) ى في كونها أسماء السور ، وإنما اعتبر هذا القيد لأنها من حيث هي أسماء للحروف مفردات يتأتى

الإعراب في كل واحد منها ( قوله أن تفتح نونها ) فتصير طاسين بمنزلة اسم واحد كهابيل ثم تركب مع اسم آخر

وهو ميم ونظيره دارا بجرد علم بلدة بفارس فإنه معرب دارا بكرد فهو مركب من كلمتين : إحداهما دارا اسم

ملك بناها ، والثانية بكر . وقيل هو معرب دار أب كرد فتكون ثلاث كلمات في العجمية لأن دارا أب معناه :

دارا أب ، سمى بذلك لأنه وجد في الماء وصار بالعلمية اسما واحدا فضمت إليه كلمة أخرى وجعلت كبعلبك ،

وعلى هذا تتأكد المشابهة بينه وبين طاسين ميم فإنه في التحقيق مركب من ثلاث كلمات ، وقد وجد في نسخة

المصنف در ابجرد بلا ألف بعد الدال وأنه سهو من طغيان القلم ، وإلا فات المقصود من إثبات موازن له في كلامهم

( قوله وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمر ان الإعراب والحكاية ) قيل الحكاية في الأعلام إنما تجرى في الجمل

كتأبط شرا لرعاية صورها المنبئة عن أسباب نقلت لأجلها ، وفى الألفاظ التي وقعت أعلاما لأنفسها كقولك

ضرب فعل ماض وكم للتكثير ومن حرف جر لحفظ المجانسة مع المسمى والإشعار بأنها ليست منقولة عن الأصل

بالكلية ، وأما في غيرهما فلا وجه للحكاية سواء كان مفردا أو مركبا إضافيا أو مزجيا . أو لا ترى أن ضرب مجردا

عن الضمير إذا سمى به رجل لم يكن محكيا ؟ وما نحن فيه من هذا القبيل فينبغي أن يتعين فيه الإعراب ولا تسوغ فيه

الحكاية . وأما النوع الأول فلما لم يمكن فيه الإعراب أصلا وجب أن يحكى ضرورة ولا ضرورة في النوع الثاني