الحاشية على الكشاف — الصفحة ٤

أن الإنزال وإن كان مطلقا لكنه إذا قوبل بالتنزيل الدال هاهنا على التدريج فيما بين أجزاء القرآن ، إما لدلالته على

التكثير ، وإما لما قيد به من التنجيم تبادر منه الإنزال دفعة .

فإن قلت : الموصوف بالحركة حقيقة هو المتحيز بالذات من الجواهر الأفراد وما يتركب منها دون الأعراض ،

فإنه يمتنع فيها ذلك سواء كانت أجزاؤها مجتمعة كاللون أن سيالة كالصوت الذي هو جنس الكلام ، فكيف

يتصور إنزال القرآن وتنزيله مع أنهما تحريك من علو إلى أسفل .

قلت : ذلك مبنى على متعارف أهل اللغة ، حيث يصفون الكلام بما يوصف به مبلغه فيقولون : نزل إلينا من

القصر حكم الأمير ، وكلامه على سبيل الإسناد المجازى ، وصاحب الكشف جعل وصفه بالتنزيل من هذا القبيل ،

وحمل الإنزال على إظهاره في اللوح المحفوظ ، زاعما أن للقرآن حركة معنوية وهى الظهور بعد الكمون لازمانا بل

ذاتا ، وأن تلك الحركة من الأعلى رتبة وشرفا ، لأن علو مرتبة واجب الوجود تعالى والقلم الأعلى على اللوح لا يخفى ،

وتفسيره كلامه على ما نقل عنه : أن القرآن كان كامنا في العلم الإلهي ثم أضهره الله تعالى بواسطة القلم الذي هو العقل

الأول في اللوح المحفوظ الذي هو نفس الكل ، وهذا الظهور ليس بزماني لأن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم

وهو متأخر عما ذكر بمراتب . ويرد عليه أنه مبنى على قواعد الفلسفة ، وأن كونه في علم الله لابد أن يكون أزليا ،

فإذا لم يتأخر الظهور في اللوح عن الكمون زمانا بل ذاتا كان أزليا ، إذ لو كان حادثا لكان متأخرا زمانا اتفاقا ،

فيلزم قدم اللوح والقلم وذلك باطل قطعا . والقرآن في اللغة مصدر بمعنى الجمع ، يقال قرأت الشئ قرآنا : أي

جمعته وبمعنى القراءة يقال : قرأت الكتاب قراءة وقرآنا ، ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله

، المنقول عنه تواترا فيما بين الدفتين وهو المراد ههنا ، وقد يطلق على القدر المشترك بينه وبين بعض

أجزائه الذي له نوع اختصاص به ، وما يقال من أن إثبات القرآن لما كان بالشرع وقد دل الشرع على اتصافه

بصفات توجب حدوثه ، وكان مقصود المصنف تفسير ذلك الحادث ، صدر كتابه ببعض تلك الصفات مراعاة

لبراعة الاستهلال ودلالة على ما هو أشهر مقاصد المعتزلة في علم الكلام ، أعني مسألة حدوث القرآن فليس بشئ .

أما أولا فلأن القرآن عند المصنف هو هذه العبارات المنظومة ، وهى معجزة اتفاقا ، ومن شرط المعجزة أن تكون

صادرة من الله تعالى ، لأنها تصديق فعلى منه يجرى مجرى التصديق القولي كما بين في موضعه ، فهذه المعجزة مالم

تعلم أنها من الله تعالى تصديقا لمدعى الرسالة لم تثبت النبوة التي يتفرع عليها الشرع فكيف يجوز إثباتها به . وتفصيله

أن وجود العبارات معلوم بحسب السمع وإعجازها ، إما بالذوق السليقي أو المكتسب ، وإما بالاستدلال كما ستعرفه ،

وإذا علم إعجازها علم أنها ليست بكلام البشر ، وأنها كلام خالق القوى والقدر كما نص عليه العلامة فيما بعد ،

فتكون هي معجزة من عند الله دالة على صدق مدعى النبوة ، فالعلم بثبوت الشرع يتوقف على العلم بثوبتها وإعجازها

وكونها من الله ، فلا يصح إثبات شئ من ذلك بالشرع ، لا يقال نحن نثبت الشرع بمعجزة أخرى ثم نثبت به القرآن

أو نثبته ببعض القرآن ثم نثبت به البعض الآخر . لأنا نقول : الأول باطل محض ، لأنه بناء للشئ على ما هو دونه ،

فإن القرآن أبهر المعجزات وأظهر الدلائل ، والثاني تحكم بحت ، والتشبث بأمثال ذلك كتمسك الغريق بما لا يجديه

نفعا ، إذ لا يشتبه على أحد أن المعجزة لأن نثبت بها الشرع لا لأن تثبت بالشرع ، نعم إثبات القرآن بمعنى الكلام