الحاشية على الكشاف — الصفحة ٢١٣

في انحصار ما يقتضى تقدير ذوي في طلب الضمير ما يرجع إليه وهو مردود بأن ذلك الحصر إنما هو بالقياس

إلى التشبيه كما يدل عليه تعليله ، وكأنه قال : لا يقتضيه التشبيه بل الضمير فلا ينافي أن يكون هناك مقتض اخر ،

والمستتر في قوله ( ما يرجع ) عائد إلى الراجع ، والهمزة وأم في ( أولى أم لم يل ) للتسوية أي ليس بضار على وجود

الولي وعدمه ، أو المعنى : إن ولى أو لم يل فلا على وقد سبق تحقيقه ( في هذا ) أي في أن ما يلي الكاف ليس

مشبها به ، وإنما كان بينا في هذا المعنى لأن تشبيه الناس بالديار مما لا يصح أصلا ، بخلاف تشبيه الحياة بالماء وأيضا

ربما يقدر مضاف : أي كمثل ماء بقرينة ذكره في المشبه ، شبه لبيد حال الناس في وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم

ورحيلهم عنها بحال أهل الديار في الحلول وسرعة الارتحال ، فهي يوم حلولهم عامرة وبالغد خالية بائرة ( وأهلها )

مبتدأ خبره ( بها ) و ( يوم حلوها ) ظرف لهذا الخبر و ( بلاقع ) خبر مبتدأ محذوف : أي وهى بلاقع ( غدوا )

أي غدا ، والجملتان معا حال من الديار ، والعامل فيها معنى التشبيه : أي يشبهون الديار حال كونها كذا وكذا

( قوله أوفى أصلها ) دل كلامه على أن أو موضوعة في أصلها للتساوي في الشك ، فلذلك اشتهرت بأنها كلمة الشك

فتكون مخصوصة بالخبر ( ثم استعيرت للتساوي في غير الشك ) فاستعملت في غير الخبر بالمعنى المجازى فقط

كالتساوى في استصواب المجالسة ووجوب العصيان وغيرهما ، وفى الخبر بكلا المعنيين : أعني الحقيقي الذي هو

الشك والمجازى كالتساوى في الاستقلال يوجه التمثيل في هذه الآية فيستفاد صحة التشبيه بكل واحدة من هاتين

القصتين وبهما معا ، ولو عطف بالواو ربما أوهم صحة التشبيه بمجموعهما لا بكل واحدة منهما . وذكر في المفصل

أن كلمة أو لأحد الأمرين مطلقا ، ولا شك أن هذا معنى يعم مواردها من الإنشاءات والإخبارات كلها ، وأما الشك

والتشكيك والإبهام والتخيير والإباحة فليس شئ منها داخلا في مفهومها بل مستفاد من مواقعها في الكلام ،

وما اختاره في الكشاف مبنى على تبادر الشك منها في الخبر ، وإنما قال ( في وجوب عصيانهما ) بناء على أن النهى

عن الإطاعة ماله الأمر بالعصيان ، فيكون المفعول متعلقا بالنفي كأنه قيل : اعص هذا أو ذاك فإنهما يتساويان