الحاشية على الكشاف — الصفحة ١٠٨

للمعطوف عليه فلا إشكال ( قوله كما لا محل للجمل المبتدأة ) أي التي وقعت في ابتداء الكلام فلم تقع موقع مفرد

ليطرأ عليها ما يقتضى إعرابا في محلها ( قوله وللمفردات المعددة ) أي الواردة على نمط التعديد فلم تقع في تركيب

ليعتور عليها ما يوجب إعرابها لفظا أو محلا . والحاصل أن هذه الألفاظ إذا سردت على طريقة التهجي لم يكن لها

إعراب أصلا لفقد المقتضى والعامل . قيل إنما أورد مثالين على أن ما انتفى إعرابه لفقد مقتضيه قسمان : مفرد

وجملة . مع رعاية المناسبة ، فإن بعض الفواتح كالجملة في تعدد كلماته ، وبعضها كالمفرد في أنه كلمة واحدة

( قوله إلى ما ليس ببعيد ) هو ما دل عليه ألم ، أعني السورة أو المنزل المؤلف من هذه الحروف على الوجهين الأولين

وأما الوجه الثالث فكأنه من تتمة الثاني ، يريد أن ألم ذكر آنفا فمدلوله ليس ببعيد فكيف صح أن يشار إليه بما

وضع للبعيد ؟ أجاب أولا بأنه إشارة إليه لكنه في حكم البعيد من وجهين : أحدهما أنه تقتضى ذكره والمقتضى

بمنزلة المتباعد ، وأشار بقوله وهذا في كل كلام إلى أنه مطرد في العرف : أي جعل المقتضى في حكم المتباعد

والإشارة إليه بلفظ البعيد جاء في كل كلام . وثانيهما أنه لما وصل الخ وأشار أيضا إلى اطراده عرفا بقوله كما

تقول واعترض عليه بأنه قبل الوصول إلى المرسل إليه كان كذلك . وأجيب بأنه لم يرد بالمرسل إليه النبي صلى الله عليه

وآله بل من وصل إليه اللفظ حال إيجاده كالسامع لكلامك ، وفيه بحث لأنه خلاف الظاهر ولا يفهم من العبادة .

وأيضا إن أراد باللفظ الذي وصل إلى السامع لفظ ألم فذلك ليس إشارة إليه بل إلى ما دل به عليه ، وإن أراد جميع

السورة أو المنزل فقبل أن يصل إليه هذا كان لفظ ذلك على حاله ، والصواب أن المتكلم إذا ألف كلاما ليلقيه

على غيره ويوصله إليه ربما لاحظ في تركيبه وصوله إليه وبنى كلامه عليه . وأجاب ثانيا بأن ذلك ليس إشارة إلى

ألم بل إلى الكتاب الموعود على لسان موسى وعيسى عليهما السلام . وقيل بقوله : سنلقى عليك قولا ثقيلا ، وفيه أن

الأنسب حينئذ أن يقول الذي وعد به ، وههنا أبحاث : الأول قال بعضهم : السؤال مخصوص بما إذا كان ألم اسما

للسورة وقد عرفت عمومه ، ويؤيده قول المصنف فيما بعد : أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل ، وقوله :

أي هو يعنى المؤلف من هذه الحروف . نعم ربما يقال لما كان مجموع المنزل مرموزا إليه لا مصرحا به كالسورة

نزل لذلك أيضا منزلة البعيد . الثاني قوله ولأنه لما وصل عطف على قوله وقعت الإشارة إذ معناه لأنه وقعت

بقرينة قوله لم صحت . وأما قوله وقيل فعطف على قلت . ولما لم يكن مختارا عنده أخره وإن اقتضى ترتيب البحث

تقديمه بأن يقال : ليس ذلك إشارة إلى ألم وإن سلم فهو في حكم البعيد الثالث ذكر الإمام السكاكي أن المشار إليه