تثبيت الإمامة — الصفحة ٣٧

عقد أبي بكر لعمر من بعده وهو مناف لدعوى أن النبي لم يستخلف ! !

عقد أبي بكر لعمر من بعده وهو مناف لدعوى أن النبي لم يستخلف ! !

فيا للضلالة والعمى بقول أبي بكر : يجرون المال لأنفسهم ! !

ولا حق لهم في مال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إلا من بعد

موتها !

وإنما يجر إلى نفسه من شهد مثل شهادة أبي بكر لنفسه

بشئ هو في يد غيره .

فأي عجب أعجب مما ذكرنا ! ! ! .

[ عقد أبي بكر لعمز من بعده ]

فمضى حكم أبي بكر ، وثبتت ولايته على ما وصفنا وحددنا

من تلاعبه بالدين والمسلمين بالبيعة له والطاعة ، وأجلسه مجلسه ،

وأقامه مقامه ، وقال للمسلمين : هذا إمامكم بعدي ! !

وهو بالأمس وصاحبه ومن قال بإمامته يقولون : إن رسول الله

صلى الله عليه وآله لم يول أحدا بعده ، لا نصا ، ولا إشارة ،

وترك المسلمين يختارون لأنفسهم ، فإن الواجب على كل إمام

أيفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ترك الناس

يختارون لأنفسهم .

وإن رسول الله صلوات عليه وعلى آله الأسوة وبه القدوة ،

فمن رغب عن سنته ، وتعدى عن فعله ، فمخطئ ضال .